افزایش ۴۵.۳ درصدی تسهیلات همزمان با کنترل ترازنامه بانکها
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۹۹۳۸
امتداد - پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پاسخ به مطالب برخی رسانه‌ها درباره سیاست های بانک مرکزی سه نکته قابل تووجه وجود دارد. نکته اول: در ۹ سال گذشته فقط اسفند ۹۸ بود که بالاترین میزان رشد ماهانه پایه پولی (با ۷ درصد رشد) رخ داد و پس از آن، اسفند سال گذشته رکورددار است، نکته دوم: بانک مرکزی اعلام کرده است که پایه پولی از طریق افزایش سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و به عبارت دیگر، منابع «در بانکها قفل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا لازم به تاکید است که بانک مرکزی از طرح مباحث مختلف در حوزه پول و بانک به طور خاص با هدف ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی استقبال می‌نماید. در راستای این هدف، این بانک نیز با انتشار گزارش‌های مختلف در پایگاه اطلاع‌رسانی خود تلاش نموده است تا اطلاعات مناسبی را در خصوص وضعیت متغیر‌های پولی و اعتباری در اختیار کارشناسان و تحلیل‌گران قرار دهد. لیکن نگاهی به برخی مطالب منتشره در بعضی جراید و رسانه‌ها نشان میدهد عمده انتقاداتی که مطرح می‌شود ناشی از عدم آشنایی با مباحث پولی و همچنین عدم توجه دقیق به مطالب و توضیحات ارائه شده از سوی این بانک است ضمناً لازم به یادآوری است که پاسخ ارسالی بانک مرکزی برخلاف مطلب منتشر شده از سوی” روزنامه اعتماد “کاملا فنی و تخصصی تنظیم شده است و رویکرد روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در رسانه‌ها مبتنی بر ارائه پاسخ‌های مستدل، فنی و کارشناسی با زبان ساده برای روشن گری افکار عمومی و ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم است و گزارش‌های تهیه شده از سوی بدنه کارشناسی بانک مرکزی همواره مورد استناد دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد.
در خصوص نکته اول و “مقایسه رشد پایه پولی در اسفند ماه سال‌های مختلف” در متن جوابیه بانک مرکزی آمده است: “معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. ” لذا همانطور که مشاهده می‌گردد در متن ارسالی بانک مرکزی نرخ رشد ماهانه پایه پولی در اسفند ماه با نرخ رشد پایه پولی در سایر ماه‌های همان سال مورد مقایسه قرار گرفته و نه با نرخ رشد ماهانه اسفند ماه طی سال‌های مختلف.
در خصوص نکته دوم مبنی بر”قفل شدن منابع در بانکها” و “خطرات رشد پایه پولی برای اقتصاد” نیز همانطور که در متن جوابیه توضیح داده شده است، بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته ناشی از عدم توانایی بانکها و موسسات اعتباری ناتراز برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی (بواسطه کسری ذخایر) بوده است. این بدین معنی است که در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، به دلیل کسری ذخایر بانک‌های ناتراز و عدم توانایی آن‌ها در تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد؛ لذا ملاحظه می‌شود که در نتیجه این عملیات حسابداری، دارایی‌ها و بدهی‌های (دو سمت ترازنامه) بانک مرکزی افزایش یافته و بدون اینکه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد، پایه پولی به واسطه ثبت حسابداری مذکور افزایش یافته است. اما مطالبی بی ارتباط با توضیحات بانک مرکزی، در مورد قفل شدن سپرده بانک‌های تجاری در بانک مرکزی و قفل شدن منابع در بانکها مطرح شده است. حال آنکه منابعی در بانکها قفل نشده و اساساً موضوع تسهیلات پرداختی بانکها به فعالان اقتصادی و دلایل افزایش پایه پولی (که پیش‌تر ذکر شد) دو موضوع متفاوت است.
در خصوص افزایش تسهیلات پرداختی در سه ماه ابتدایی سال جاری نیز ملاحظه می‌شود که علی رغم پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در سال ۱۴۰۱، کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی این سال ۴۵.۳ درصد افزایش یافته بود؛ لذا رویکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نیز در کنار پیگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، تقویت تامین مالی تولید و حمایت از رشد اقتصادی از طریق هدایت اعتبار به فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های مولد هم راستا با اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی و تورم میباشد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش نزد بانک مرکزی ترازنامه بانک رشد پایه پولی بانک مرکزی افزایش یافته پایه پولی رشد ماهانه بانک ها بانک ها سال گذشته اسفند ماه قفل شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۹۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند